ستفيد المستثمر في دولة تركيا من مجموعة من الفوائد أبرزها النمو القوي
والمتسارع للاقتصاد التركي، والطلب المتزايد على العقارات في مجموع تراب
البلاد وخصوصا إسطنبول وأنطاليا وطرابزون وإيزميت وسابانجا…
من جانب آخر فتركيا سوق واعدة من خلال وجود سوق استهلاكية واسعة
تتجاوز 70 مليون نسمة يتحسن مستواها المعيشي وتزداد قدراتها الشرائية، مما
يفتح آفاقا أفضل للربح أما أي مشروع استثماري وخصوصا في المجال العقاري.

لتشجيع الاستثمار الخارجي تعمل الحكومة التركية على تبسيط الإجراءات
القانونية وتعدل على التشريعات لتكتسي سهولة أكبر، ويزداد الأمر سهولة في
حالة توجه المستثمر نحو سوق العقار حيث تعتبره الحكومة أهم قطاع واعد
وتعول عليه بشكل كبير في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث يمكن
للمستثمر تخليص الإجراءات في أقل من أبوع وبدء المشروع الخاص به.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي على
المستوى القانوني، كما تعمل المحاكم على الفصل بين جميع النزاعات وفق
القانون، وطل هذا ساهم في زيادة الشركات الاستثمارية إلى أكثر من 50 ألف
شركة، جزء كبير منها في قطاع العقار.

بكل تأكيد، فهذا البلد توفرت فيه جميع الشروط المغرية لأي مستثمر، ويمكن
الحديث عن:
الموقع الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوربا، ويمكن المستثمر من الوصول إلى
حوالي 1.5 مليار من السكان أغلبهم ذوو قدرات شرائية عالية.
البنية التحتية، حيث تعمل الحكومة على تطوير البلاد من هذه الناحية عبر مئات
المشاريع الكبرى سنويا لتعزيز شبكات الطرق والقناطر والسدود والسكك
الحديدية وتحديث المطارات والموانئ.

العلاقات التركية، حيث تعقد الحكومة التركية شراكات مع 20 دولة من دول
الاتحاد الأوربي تمارس من خلالها تجارة حرة دون رسوم جمركية، وهو ما
شجع الكثير من الشركات الأجنبية على الاستقرار في البلاد.
نظام معلوماتي قوي حيث يتزايد عدد المرتبطين بالشبكة العنكبوتية بشكل سريع
ليصل إلى حوالي 50 مليون مشترك، وهو ما يساعد المستثمرين على الاستفادة
من سوق سهلة وواسعة جدا عبر بيع منتجاتهم أو خدماتهم عبر الانترنت.

تتميز تركيا بوجود نظام يساعد على شراء عقارات جيدة وبأسعار مغرية، فالشقق
والفلل في تركيا تبنى وفق أفضل المعايير، كما تتميز بديكورات غاية في الروعة
مستوحاة من مجموعة من الثقافات العثمانية والأوربية، وكل هذا بأسعار معقولة
وفي المتناول مقارنة بالأسعار الموجودة في أوربا أو دول الخليج.

توجد في تركيا جميع أنواع العقارات السكنية وبمختلف المستويات، وتعد
العمارات أكثر أنواع المباني الموجودة في البلاد بسبب العدد الكبير من السكان
وكذلك سياسة الدولة التي تشجع على البناء العمودي للحفاظ على المساحات،
وتختلف أسعار العقارات بين منطقة وأخرى، وحسب مميزات كل عقار من حيث
عدد الغرف وحجم المساحة وقربه من مركز المدينة وكذلك تزويده بوسائل
التدفئة.

أصبحت البنوك التركية أكثر تساهلا في مجال القروض، وتدعم قدراتها المالية
عبر عقد شراكات دولية مع بنوك البلدان الأصلية للمستثمرين الأجانب، وتعمل
على تمويل العقارات بشكل جزئي أو كامل بنسب تتراوح بين 5 و12 % في
حالة توفر الشروط في المستثمر.